أخبارمنوعات

هل ستقرر الحكومة خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها ؟ : أزمة الكهرباء تتصاعد في الأروقة والحل الوحيد 161 ؟

هل ستقرر الحكومة خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها ؟ : أزمة الكهرباء تتصاعد في الأروقة والحل الوحيد 161 ؟

لم تؤكد ولم تنف مصادر حكومية الحديث الذي يدور عن امكانية اتخاذ قرار بخصم فاتورة الكهرباء كاملة على موظفي السلطة بدلاً من خصم 170 شيكل حالياً .

واشارت مصادر أخرى أن القرار يدور بحثه في الأروقة بعد اكتشاف تراكم مستحقات لشركة التوزيع على موظفي رام الله واكتفائهم بدفع الـ170 شيكل التي تخصمها الحكومة من رواتبهم وعدم الوفاء بدفع باقي “الفاتورة الشهرية”.
اشارت المصادر بحسب ما تحدثت صحيفة محلية تهتم بالاقتصاد ان القرار سيكون مشروطا بأن لا تزيد قيمة الخصم عن 500 شيكل للموظف (في حال كانت فاتورة الكهرباء الخاصة به اكثر من 500 شيكل سيتم خصم 500 فقط) .
ويزور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة قطاع غزة منذ يومين والتقى بعدد من الفصائل الفلسطينية او ما يُطلق عليها “لجنة الفصائل – ازمة الكهرباء” .
وتحدث مصدر فصائلي ان الاجتماع الذي عقد في قطاع غزة اول امس ناقش الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء وامكانيات وفاء شركة الكهرباء في غزة بتوريد المبالغ المالية التي تجبيها من المواطنين الى وزارة المالية برام الله لتتمكن الأخيرة من شراء السولار الخاص بالشركة .
ويدور الحديث عن رب محطة كهرباء غزة بالغاز وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مسبقا ولم يتم البدء بتطبيقه على واقع الارض او نشر مناقصات خاصة به بل تم تحويل غاز غزة الى جنين كمرحلة أولى وفقا لما كشفته   سابقاً .
الخط 161 هو الحل السحري لأزمة كهرباء غزة فبحسب ما وصلنا من معلومات فان التمويل المخصص لمد وتركيب الخط من شركة الكهرباء الاسرائيلية موجود واستعد البنك الاسلامي للتنمية لتمويله سابقا كما نشرت وسائل الاعلام على لسان اسماعيل هنية .
وتشير المصادر ان الشركة الاسرائيلية وافقت ايضا على تزويد كمية الكهرباء المخصصة لقطاع غزة ويشير خبراء ان البدء بمد الخط المذكور يعطي قطاع غزة 50 ميجا واط بعد ستة أشهر فقط من بدء تنفيذ المشروع وبعد عام واحد فقط من تنفيذ المشروع يمكن زيادة الكمية التي ستستفيد منها غزة 110 ميجاواط .
وفي حال العمل على تشغيل الخط 161 يمكن تشغيل الكهرباء في قطاع غزة بعد عام من الموافقة على المشروع 24 ساعة دون انقطاع .
ويحتاج قطاع غزة ما يقارب 400 ميجا واط وفي حال استمرار ضخ الكهرباء المصرية وعمل محطة التوليد بنصف طاقتها الحالية وتشغيل الخط 161 مع استمرار ضخ الكهرباء الاسرائيلية الحالية فإن أزمة الكهرباء تُحّل بشكل جذري .
السؤال المطروح .. لماذا لا يتم الموافقة على خط 161 والابقاء على محطة توليد الكهرباء والتي تُكلف الموازنة أضعاف ما سيتكلفه شراء الخدمة من اسرائيل عبر الخط 161 ؟ قد يكون السؤال برسم الاجابة لو علم الرأي العام بخفايا اتفاق شركة التوليد العاملة في قطاع غزة !

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى